پشت‌پرده کمبود پول نقد؛ چرا عابر بانک‌ها پول نقد ندارند؟
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۲۷۲۸۴
در سال‌های گذشته بانک مرکزی اعلام می‌کرد سقف برداشت پول از خودپرداز‌ها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما امسال چنین مجوزی به بانک‌ها داده نشده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اما تنها مشکل مردم در آستانه تعطیلات نوروز، زیاد نشدن سقف برداشت پول نقد نبود. بسیاری از عابربانک‌ها در دو روز پایانی سال هیچ پول نقدی نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمبود و نبود پول نقد در دستگاه‌های عابربانک آن هم در آستانه تعطیلی پنج روزه، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. برخی از مردم می‌گویند به چندین عابربانک مراجعه کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند پول نقد بردارند. برخی دیگر معتقدند با توجه به افزایش پرداخت‌های اینترنتی و وجود دستگاه کارتخوان در تمام فروشگاه‌ها نیازی به افزایش سقف برداشت و وجود پول نقد در دستگاه‌های ATM نیست.
اما برخی معتقدند مردم مجبور به برداشت پول نقد هستند. چون با توجه قانون مالیاتی جدید دستگاه‌های کارتخوان، بسیاری از فروشندگان از مردم پول نقد طلب میکنند و مردم مجبور به پرداخت نقدی هستند.
آنچه در ادامه می‌خوانید پیام‌های کاربران و تجربه آنها از مراجعه به عابربانک و برداشت پول نقد است:
«تمام عابر بانک‌های شهر رو گشتیم حتی یک ریال هم پول نقد نداشتن.»
«امسال واسه عید بانک‌های خوزستان پول نو نداشتن. پول نو پیشکش، عابر بانک‌ها پول نقد هم نداشتند.»
«سقف برداشت پول ۲۰۰ هم نیست. من برداشت کردم آخرین مبلغی که اجازه برداشت میداد ۱۲۰ هزار تومان بود.»
«صف به کنار، من ۱۰ تا عابربانک سر زدم، هیچ کدوم پول نقد نداشتن.»
«همون ۲۰۰ تومن هم توی خودپرداز‌ها نیست که برداریم.»
«توی مازندران خیلی از خودپرداز‌ها پول ندارن. اون هم با این همه مسافر نوروزی. دو روز قبل هم که سود سهام و یارانه دادن. اما پول نیست که مردم برداشت کنند. مشکل چبه؟»
کمبود پول نقد تعمدی است؟اما برخی می‌گویند دلیل افزایش نیافتن سقف برداشت پول نقد از بانک‌ها، قانون مالیاتی جدیدی است که برای کارتخوان‌ها وضع شده است.
«بانک‌ها دستور گرفتن سقف برداشت رو زیاد نکنن تا مردم مجبور باشند با کارتخوان خرید کنند و دولت بتواند با توجه به گردش مالی کارتخوان‌ها از فروشندگان مالیات بگیرد.»
«کسی به برداشت پول نقد علاقه نداره. اما از وقتی مالیات بستن به دستگاه پوز حالا کسی جرات نداره دستگاهشو رو کنه. دوباره ملت برگشتن به پول نقد.»
«برای کارتخوان‌های داخل مغازه‌ها مالیات گذاشته‌اند و خیلی از مغازه دار‌ها ترجیح میدن که پول اجناسشون رو نقد بگیرند و مردم هم سعی میکنند همکاری کنند. خیلی‌ها هم دستگاههاشون رو به همین خاطر جمع کردند و تحویل بانک دادند.»
«با این وضع گل و بلبل اینترنت و مشکلات آن لازمه که آدم همیشه یه چندرغاز پول نقد همراش باشه که یهو اگه زمان پرداخت اینترنت قطع شد یا ادا درآورد بتونه خرید کنه.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: تعطیلات نوروز عابر بانک پول نقد برداشت پول نقد سقف برداشت پول عابر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان